أعلنت وزارة الكهرباء المصرية رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين ذوي الاستهلاك المنزلي المرتفع وللقطاع التجاري، اعتباراً من أبريل، في خطوة تستهدف احتواء تداعيات أزمة الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وأوضحت الوزارة أن الأسعار ستظل ثابتة لجميع الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلووات/ساعي شهرياً، مع تطبيق زيادة على هذه الشريحة وما فوقها بمتوسط يبلغ 16%. كما تقرر رفع أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف فئاته بمتوسط نحو 20%.
وأكدت أن الزيادات لن تمس الشرائح منخفضة الاستهلاك، التي تمثل الغالبية، مشيرة إلى أن نحو 40% من المشتركين لن يتأثروا بالقرار، فيما تندرج 86% من هذه الفئة ضمن الشرائح المعفاة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية لترشيد استهلاك الطاقة، بعد تطبيق إجراءات سابقة شملت الإغلاق المبكر للمنشآت التجارية ورفع أسعار الوقود.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة استيراد الطاقة تضاعفت أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في المنطقة، ما زاد الضغوط على المالية العامة.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية متزايدة، مع ارتفاع أعباء الدين، إذ تستهلك مدفوعات الفوائد نحو نصف الإنفاق الحكومي، في وقت يظل فيه معدل التضخم فوق 10%، ما يعزز الحاجة إلى إجراءات لضبط الإنفاق وضمان استدامة إمدادات الطاقة.
