وافق مجلس النواب المصري نهائياً، على مشروع قانون خطةِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالي 2026-2027، والموازنة العامة للدولة، إضافةً إلى الخطة متوسطة المدى، الممتدة حتى العام المالي 2029-2030.
وأكد وزيرُ التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن الحكومة تستهدف رفعَ الناتج المحلي الإجمالي، إلى 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مشيراً إلى أن احتساب الناتج، يتم وفق معاييرَ علميةٍ دقيقة، ومتوافقة مع القواعد الدولية المعتمدة.
وتُظهر بيانات وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع أن يبلغ 20.4 تريليون جنيه، بنهاية العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 17.3 تريليون جنيه في العام السابق.
وأوضح الوزير أن الخطة الجديدة، تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال زيادة مخصصات الصحة بنسبة 39.5%، ورفع مخصصاتِ التعليم، بنسبة 25% خلال العام المالي الجديد.
وفي سياق متصل، رفعت الحكومة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات، إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة 13.4% مقارنةً بالعام السابق، مع توجيه جانبٍ كبيرٍ منها، إلى مشروعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
وأضاف رستم أن الحكومة تطبق منظومةً رقابية، تعتمد على الربط الإلكتروني بين وزارتَي التخطيط والمالية، مع استكمال الربط مع بنك الاستثمار القومي، بما يتيح متابعة الإنفاق، وتسريع تشغيل المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها.
وأشار إلى أن اعتمادَ المشروعات الجديدة، يخضع لمعايير دقيقة تشمل متابعة معدلات التنفيذ، وقياس الاستفادة من المخصصات المالية، ومدى توافق المشروعات مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وأكد الوزير أن المرحلةَ الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، استحوذت على إنفاقٍ بلغ 425 مليار جنيه، وأسهمت في تحسين الخدمات لنحو 18% من سكان مصر. وأضاف أن المرحلةَ الثانية، تستهدف تطوير 1667 قريةً في 52 مركزاً، بما يخدم نحو 21.4 مليون مواطنٍ في الريف المصري.
