مشروع قانونٍ أمريكي واسع، للدفاع والسياسة الخارجية، أقرّه مجلسُ النواب وبحاجةٍ لتأييد مجلس الشيوخ، يؤكد على ضرورةِ تقديم ضماناتٍ للكرد في سوريا، ويحدد خارطةَ طريق واشنطن المستقبلية بشأن الأزمة السورية.
ويشير مشروعُ القانون بوضوحٍ إلى ضرورة أن تبقى قسد “جزءاً من أي إطارٍ سياسي مستقبلي لسوريا”. ويعد المشروع جزءًا من حزمةِ الميزانية السنوية الأمريكية، المخصصة للشؤون الدفاعية، ويتضمن دعمَ قوات سوريا الديمقراطية وضرورة أن تبقى قسد جزءًا من أي أطارٍ سياسي مستقبلي لسوريا.
ومشروع القانون يدعم قسد بصفتها الشريكَ الرئيسي لواشنطن في محاربة داعش، وينصُّ أيضًا على العمل مع المجالس المحلية لتحقيق الاستقرار، في المناطق التي تم تحريرُها من التنظيم الإرهابي في سوريا.
ووفقًا لمشروع القانون فإنه يجب أن تكون قسد جزءًا من أي إطارٍ سياسي مستقبلي لسوريا، كما يدعو إلى بناء حكومةٍ سورية شاملة، تضم كافة المكونات وتحمي حقوقها بما في ذلك حقوقُ الشعب الكردي.
كما يُلزِم مشروعُ القانون البنتاغونَ بنشر تقاريرَ سنويةٍ علنية، حول آلاف سجناء عناصر تنظيم داعش المحتجزين لدى الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، وتركيز الجهود لإعادة السجناء إلى بُلدانهم الأصلية، إلى جانب التأكيد على المخاطر طويلة الأمد، التي تشكلها السجون، والتي حذّر القادة الأمريكيون من أنها قد تصبحُ نقطةَ تفجُّرٍ للوضع إذا لم تتم معالجتها.
مشروع قانون أمريكي يدعو الحكومة السورية الانتقالية لتنفيذ اتفاق 10 مارس
كما حدّد مشروع القانون خارطةَ طريقِ الولايات المتحدة المستقبلية للأزمة الراهنة، التي تمر بها سوريا، بما في ذلك إلغاءُ قانون قيصر، بعد تنفيذ الحكومة السورية الانتقالية شروطاً أبرزُها تنفيذُ الاتفاقيات الموقّعة مع قوات سوريا الديمقراطية، وفي مقدمتها اتفاق العاشر من آذار مارس.
ويحدد مشروعُ القانون، مجموعةً من المطالب التي يجب على الحكومة السورية الانتقالية تنفيذها، منها التعاون في مكافحة الإرهاب، واستبعادُ من تصفهم واشنطن بميليشياتٍ أجنبيةٍ عن مؤسسات الدولة، وتنفيذ اتفاق آذار مع قسد، والتنسيق السياسي والأمني مع الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا.
