أعرب مجلس سوريا الديمقراطية في بيانٍ عن بالغ أساه وحزنه لسقوط ضحايا من المواطنين السوريين وإصابة آخرين بجروح خلال التظاهرات في الساحل السوري.
وحمّل البيان، الحكومة السورية الانتقالية مسؤولية مباشرة عن حماية أرواح المواطنين المدنيين وصون سلامتهم، وضمان حقّهم في التعبير السلمي دون تعرضهم لأي شكل من أشكال من العنف أو القمع.
ودعا البيان، جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى اعتماد الحوار الوطني الشامل كسبيل وحيد لمعالجة الأزمات، وإلى البحث عن حلولٍ سياسية توافقية تضمن حقوق جميع السوريين دون تمييز أو إقصاء.
وحذّر مسد في بيانه من مخاطر التعامل الأمني مع قضايا سياسية واجتماعية جوهرية، مشيراً إلى أن سوريا اليوم بحاجة إلى العقلانية والحكمة السياسية، لا إلى قرارات تصعيدية تعيدها إلى نقطة الصفر.
وأضاف البيان إلى أن أخطر ما يهدد مستقبل البلاد ليس التنوع في الآراء، بل محاولة استغلاله لتأجيج الانقسامات الطائفية والمناطقية، أو لإشعال خطاب الكراهية بين مكونات الشعب السوري.
