تقدم خمسة محامين ليبيين بطعنٍ إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس، يطالب بإلغاء الاتفاقية التي وقّعتها الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع النظام التركي، بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
واعتبر المحامون الخمسة أنّ الاتفاق السياسي الليبي، يمنع حكومة الدبيبة من عقد أيِّ اتفاقياتٍ دوليّة، لافتين إلى أنّ الاتفاق الذي سُمِّيَ مذكرةَ تفاهم، هو اتفاقٌ نفطيٌّ كامل وواسعُ النِّطاق.
وأوضح المحامون الليبيون، أن الاتفاقية مخالفةٌ لعدّة بنودٍ من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما أنه ينصّ على سرية ما ينتج من تعاون، وهو مخالفٌ لقانون ديوان المحاسبة.
وجاءت اتفاقيات الدبيبة والنظام التركي بعد ثلاث سنواتٍ من إبرام اتفاقٍ مثيرٍ للجدل بين الحكومة المؤقتة برئاسة فايز السراج، والنظام التركي، ينص على ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، واتفاقٍ أمنيّ آخر أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً.
