محكمة اتحادية تحاكم بنك خلق المملوك للنظام التركي بتهم جنائية

عقدتْ محكمةٌ أمريكية, الثلاثاء، جلسةَ محاكمةٍ في قضيةِ “بنك خلق” المملوكِ للنظامِ التركي، بتهمِ التآمرِ والاحتيالِ المصرفيِّ وغسلِ الأموالِ ومساعدةِ النظامِ الإيرانيِّ على التهربِ من العقوباتِ الأمريكية.
واتهمَ ممثلو الادعاءِ الأمريكيونَ “بنك خلق” باستخدامِ خدماتِ الأموالِ وشركاتٍ تعملُ كواجهةٍ في إيران وتركيا للتهربِ من العقوباتِ من خلالِ معاملاتٍ مزيفة في الذهب والغذاء والدواء.

وتأتي هذه التهم، التي أُعلِنَ عنها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في أعقابِ اتهاماتٍ ذات صلةٍ وجهها المُدَّعُونَ ضدَّ تسعةِ أفرادِ منذُ عامِ ألفينِ وستة عشر.

ومن بينِ هؤلاءِ المسؤولُ التنفيذيُّ السابقُ لبنك خلق محمد خاقان عطا الله، الذي أُدينَ في نفس المحكمةِ الاتحاديةِ في مانهاتن في كانون الثاني/ يناير ألفين وثمانية عشر، والذي عادَ إلى تركيا العام الماضي بعد مغادرتِهِ السجنَ وأصبحَ مديراً عاماً لبورصة إسطنبول.