في وقتٍ يسارعُ العلماء بحثاً عن لقاحٍ يضع حداً لمأساة كورونا، تكثف دول العالم إجراءاتها الاحترازية، وتجهد باتخاذ التدابير لمواجهة التبعات التي يسببها الفايروس.
وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية، تعهدوا باتخاذ التدابير اللازمة لدعم الاقتصاد العالمي ومعالجة مواطن الضعف بالدين العام للدول ذات الدخل المنخفض، في مواجهة فايروس كورونا.
وناقش الوزراء ومحافظو المصارف في مؤتمرٍ عن بُعد، دور صندوق النقد والبنك الدوليينِ، في توفير الموارد والعمل على تخفيف حدة نقص السيولة في الأسواق الناشئة، التي يصيب اقتصاداتها جمودٌ ناجمٌ عن تأثير الوباء.
كما ورحب المشاركونَ باستعداد مجموعة البنك الدولي، تقديم مئة وستين مليار دولار، على مدى الأشهر الخمسةَ عشرَ القادمة لدعم الدول الأعضاء في المجموعة.
المجتمعونَ أكدوا، استمرارية العمل مع مجلس الاستقرار المالي بالمجموعة، الذي تأسس بعد الأزمة المالية العالمية عام ألفين وثمانية، لتنسيق التدابير التنظيمية المُتبعة في مواجهة تفشي الفايروس، واستخدام جميع الموارد المتاحة لدعم الدول النامية.
وكان زعماء دول مجموعة العشرين، أقروا في اجتماعهم الأسبوع الماضي، بالحاجة لدعم شبكات الأمان المالي، مُبدينَ قلقهم من المخاطر التي تحدق بالاقتصادات الضعيفة وخاصةً بالقارة الأفريقية، في وقتٍ يلوح في الأفق شبح ركودٍ اقتصاديٍّ عالميٍّ بسبب فايروس كورونا.
