اتفق وزيرا الاقتصاد والصناعة في كلٍّ من سوريا والأردن، على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لكافة المواد، اعتبارًا من مطلع العام المقبل، بهدف رفعِ حجم التبادل التجاري وتوسيع فرص التعاون المشترك.
وشدد الجانبان خلال اجتماعهما في دمشق على أهمية تسريع الإجراءات الجمركية، وتسهيل مرور الشاحنات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التجارة البينية.
في سياق متصل، أكد الوزير الأردني يعرب القضاة، وجود فرص واسعة للتعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، مشيرًا إلى أن بلاده ساهمت خلال السنوات الماضية في دعم السوق السوري، وتسهيل حركة البضائع عبر أراضيها.
وأضاف أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة المشتركة وتنشيط المنطقة الحرة، يمكن أن يرفع جاذبية الاستثمارات ويوسّع منافذ التصدير.
من جانبه، ركّز الوزير السوري نضال الشعار، على ضرورة تحسين البنية التحتية التجارية ورفع كفاءة المعابر، لتسهيل تدفق السلع بين البلدين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يعزز حضور المنتجات السورية في السوق الأردنية ويدعم حركة الصادرات.
وفي سياق متصل، بحثت الهيئتان الجمركيتان في البلدين، توسعة منفذي نصيب-جابر لاستيعاب الزيادة في حركة الشحن والمسافرين، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للسائقين والمسافرين.
وأضافت الجهات المختصة أن استمرار تشغيل المعبر على مدار الساعة، أسهم في تقليل فترات الانتظار وتنشيط حركة التجارة.
كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك لتطوير التعاون الاقتصادي ودعم التكامل بين البلدين.
