دعت مستشارةُ البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، الأطرافَ الليبية إلى إبقاءِ المؤسسات السياديّة للدولة بعيدةً عن الاضطرابات السياسية، وعدم استخدامها كسلاحٍ لمنفعة أيّ طرف.
وقالت وليامز في تغريدةٍ على تويتر إنَّ تلك المؤسّسات لا ينبغي أن تتعرَّضَ لضغوطٍ تعسفية مشيرةً إلى أنَّ المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسةَ الليبية للاستثمار ومصرفَ ليبيا المركزي تُعدُّ أهمَّ الركائز الاقتصادية والمالية في البلاد.
وأكَّدت المستشارةُ الأممية أنَّ هذه المؤسساتِ السياديّةَ هي ملكٌ للشعبِ الليبي مشدّدةً على ضرورةِ أن تكونَ الإدارةُ والتوزيع الشفاف لثروات الشعب الليبي هدفَاً مشتركاً.
وتعكسُ هذه التحذيراتُ مخاوفَ أمميّة ودوليّة من أن يؤدي الصراعُ على السلطة في البلادِ بين الحكومتين، إلى استخدام المؤسسات السيادية كورقةِ ضغطٍ وتحقيق مكاسبَ سياسيّة.
