تتجه الأنظار يوم الأربعاء المقبل إلى جلسة مجلس النواب، حيث يتوقّع اللبنانيون من المجلس أنّ يقرّ في جلساته الممتدة على مدى يومين منتصف الشهر الجاري مشروع الموازنة العامّة للدولة للعام الحالي.
وستتم خلال الجلسات مناقشة ثلاث قضايا مهمّة لم تتوصل لجنة المال إلى حسمها بسبب الاختلافات حولها وغياب الأرقام الدقيقة، وهي تحديد الدولار الجمركي، ورواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، والمواد التي لا تخضع للدولار الجمركي.
وبحسب تصريحاتٍ أفاد بها مصدرٌ نيابي لصحيفة الديار المحلية، التي لم تكشف عن هويته، فإن المجلس يتّجه إلى إقرار الموازنة بعد حسم هذه النقاط.
كما توقّع المصدر أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري، في وقتٍ لاحق بعد جلسة إقرار الموازنة وبعد اتصالات ومشاورات، إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي سيحدد موعدها وَفقاً للتوافقات والالتزام بالنصوص الدستورية التي تحكم هذا الاستحقاق.
وكانت لجنة المالية والموازنة قد ناقشت جميع مواد مشروع قانون الموازنة العامّة للدولة للعام الجاري، والمقدم من الحكومة اللبنانية أواخر العام الماضي، حيث خُصِّصت للجنة العديد من الجلسات منذ تشكيل المجلس النيابي بصورته الحالية في مايو، أيار الماضي وحتى اليوم.
ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامّة للدولة بنداً أساسياً ضمن خطّة الإصلاح والتعافي للدولة اللبنانية، كما أنه شرطٌ من شروط صندوق النقد الدولي للتوصّل إلى اتفاقٍ نهائيٍّ مع بيروت للحصول على دعم الصندوق.
ويترقَّب اللبنانيون أيضاً إقرار مشروع قانون الموازنة لما يتضمّنه من إصلاحٍ في هيكل الأجور والبَدَلات التي يتقاضاها موظفو الدولة.
