في قرار مماثل للذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الأحد إنه سيخصم نحو 139 مليون دولار من قيمة الضرائب أي ما يعادل خمسة بالمئة من حجم العائدات.
وتذرعت إسرائيل إقدامها على الخطوة بسبب تخصيص السلطة الفلسطينية رواتب للأسرى وعائلات الضحايا.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة، تجمع إسرائيل ضرائب السلع الخارجية التي تدخل الأراضي الفلسطينية، بالإنابة عن السلطة الفلسطينية التي تقدر أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهرياً، ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014 تحجب إسرائيل أحياناً هذه الأموال كإجراء للضغط على الفلسطينيين.
وتقول واشنطن وتل أبيب إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يواجه تخفيضات ضخمة للمساعدات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدفع رواتب لأسر الفلسطينيين المسجونين بسبب ارتكابهم عمليات قتل بإسرائيل، ويقاطع عباس إدارة ترامب بسبب ما يعتبره انحيازاً لإسرائيل.
وفي إشارة إلى نحو 138 مليون دولار تحدثت تقارير، إن إدارة عباس دفعتها كرواتب للسجناء في 2018 قالت إسرائيل إن نفس المبلغ سيتم تجميده من الضرائب التي تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية.
مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية قال لرويترز، إنها محاولة للضغط على الفلسطينيين وابتزازهم.
وأضاف واصل أبو يوسف، إن الحكومة الفلسطينية ستستمر في التزاماتها تجاه الأسرى وأسر الضحايا.
وفي وقت لاحق قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمد الله، مساء الأحد، إن اقتطاع إسرائيل جزءاً من أموال الضرائب الفلسطينية، يضع اقتصاد بلاده في دائرة الخطر ويهدد قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها.
وطالب الحمد الله المجتمع الدولي بالتحرك، لإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع الأموال الفلسطينية كأداة عقابية.
69
