سجل عددُ المليارديرات حول العالم مستوًى قياسياً، بلغ ثلاثة آلافٍ وأربعمئةٍ وثمانيةٍ وعشرين مليارديراً، موزّعين على نحو ثمانين دولة، مدفوعاً بنمو قطاعاتِ التكنولوجيا والأسواق المالية، بحسب تقريرٍ لمجلة فوربس.
لكن البيانات تكشف عن تركّزٍ واضحٍ للثروة، إذ تستحوذ الولاياتُ المتحدة والصين والهند، على أكثرَ من واحدٍ وخمسين في المئة، من إجمالي المليارديرات عالمياً، ما يعكس اتساعَ الفجوةِ بين الاقتصادات الكُبرى وبقية الدول.
في الصدارة، جاءت الولايات المتحدة بنحو تسعمئةٍ وتسعةٍ وثمانين مليارديراً، بثروةٍ إجماليةٍ تصل إلى ثمانية فاصلة أربعة تريليونات دولار. وتواصل تعزيزَ موقعها كمركزٍ عالمي للثروة، مدعومةً بقطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، إضافةً إلى دخول أكثرَ من مئة مليارديرٍ جديدٍ خلال عامٍ واحد.
في المرتبة الثانية، حلّت الصين مع خمسمئةٍ وتسعةٍ وثلاثين مليارديراً، بثروةٍ تُقارب اثنين فاصلة اثنين تريليون دولار. وسجلت زيادةً قويةً في ثروات أثريائها، بنحو خمسمئة مليارِ دولار، بدعمٍ من نمو التكنولوجيا والتجارة والصناعة.
أما الهند، فجاءت ثالثةً مع مئتين وتسعةٍ وعشرين مليارديراً، بثروةٍ إجماليةٍ تبلغ تريليون دولار، في مؤشِّرٍ على تسارُعِ نمو اقتصادها، خاصةً في مجالات التكنولوجيا والطاقة.
في سياقٍ متصل، تصدرت ألمانيا قائمةَ أوروبا بمئتين وأثني عشر مليارديراً، تلتها روسيا وإيطاليا، بينما توزّعت بقيةُ الثروات على دولٍ مثل كندا والبرازيل وهونغ كونغ.
ويؤكد التقريرُ أن التكنولوجيا والابتكار، باتا المحرك الرئيسي لتكوين الثروات، في ظل تحولاتٍ اقتصادية، تعزّزُ هيمنةَ قوًى كبرى، وتوسِّعُ الفجوةَ عالمياً.
