الولايات المتحدة وفرنسا تؤكدان على أهمية دور الجيش اللبناني في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحفاظ على السلام على حدود إسرائيل ولبنان التي تشهد الآن تصعيداً غيرَ مسبوق.
وخلال اجتماع في مجلس الأمن، لمناقشة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، قال روبرت وود نائبُ السفير الأمريكي، إنَّ المجتمعَ الدولي يجب أن يركِّزَ جهودَه على تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة من خلال دعم الجيش اللبناني.
وتتواجد قوةٌ لحفظ السلام تابعةٌ للأمم المتحدة في جنوب لبنان، بموجب تفويض من مجلس الأمن وفق القرار 1701 الصادر عام 2006، لمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على حدوده مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء التابعين للدولة اللبنانية، وهو أمرٌ أثارَ احتكاكاً مع حزب الله في أوقات سابقة.
من جانبه، اعتبر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أن وقفَ إطلاق النار ضروري وأن مقترح هدنة الواحد والعشرين يوماً، الذي طرحته باريس وواشنطن، لا يزال قائماً.
وأشار دي ريفيير أن أحدَ أهداف المؤتمر الذي تخطط فرنسا لعقده بشأن لبنان في الرابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر هو ضمانُ سيادة لبنان.
وفي كلمته أمام المجلس، قال القائم بأعمال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة هادي هاشم إن الحلولَ الدبلوماسية وتنفيذَ القرارات الدولية هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب.
السفير الإسرائيلي داني دانون طالبَ مجلس الأمن بتنفيذ القرار ألف وسبعمئة وواحد بالإضافة إلى القرار خمسمئة وتسعة وخمسين الذي يدعو لحل الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها.
أما جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام فقد أعرب عن استعداد اليونيفيل لدعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم اليونيفيل، إنها عازمة على البقاء في مواقعها بجنوب لبنان على الرغم من الهجمات الإسرائيلية مؤخراً والتي أسفرت عن إصابة أفرادٍ من الأمم المتحدة وتسببت في قلق دولي.
