قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيواصل سياسة تقييد منح التأشيرات لمواطني البلدان المغاربية، إذا لم تتعاون هذه الأخيرة مع بلاده بشأن إعادة رعاياها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.
وقال ماكرون خلال حديثه عن ملف الهجرة خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس، أن الأزمة التي مرت بها علاقات باريس مع تونس والمغرب والجزائر، بخصوص موضوع التأشيرات، مردّها عدم تعاونها في موضوع ترحيل رعاياها.
واشار قائلا في مقابلة مع “فرانس 2” إن فرنسا أطلقت حواراً مع البلدان الثلاثة بشأن إعادة رعاياها، مؤكداً أن باريس تعهدت لهم بتقيد منح التأشيرات وهو الإجراء الذي اعتمدته باريس.
وترى الحكومة الفرنسية أن مواقف الدول الثلاث تبطئ فعالية عمليات الترحيل من التراب الفرنسي عند صدور قرارات في هذا الصدد، من خلال عدم إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة رعاياها.
وقلصت السلطات الفرنسية، منذ نهاية العام الماضي عدد تأشيرات “شنغن” الممنوحة لمواطني المغرب الكبير، بنسبة تصل إلى النصف للمغاربة والجزائريين و30 بالمئة للتونسيين، مبررة خطوتها بما وصفته “محدودية.
وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا، صعوبات في إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى دول الجزائر والمغرب وتونس، مع رفض هذه البلدان الإجراءات المعتمدة في عمليات الترحيل، ما دفع ماكرون إلى التلويح بربط المساعدات التنموية الموجهة لها بسياسات الهجرة، كورقة ضغط أخرى بجانب تقييد التأشيرات.
