رغم دعوات حقوقية وضغوط دولية لإلغاء حكم الإعدام في إيران، أكد القضاء الإيراني أن المحكمة العليا ثبتت حكم الإعدام بحق المتظاهر “محمد بروغني”، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلادعلى خلفية مقتل الشابة الكردية جينا أميني، على يد القوات الأمنية في أيلول سبتمبر الماضي.
موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، أفاد بأنه تمت المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق “بروغني” من قبل المحكمة العليا في السادس من كانون الأول الفائت، نافياً بذلك تقارير تحدثت عن تخفيض عقوبته.
الموقع زعم بأن بروغني قام بـ”جرح حارس أمن باستخدام سكين بنيّة القتل”، و”إثارة الذعر لدى الناس”، وإحراق مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب شرقي طهران.
من جانبها، دانت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة العليا بإيران تأييد حكم الإعدام الصادر ضد “بروغني”، ووصفت محاكمته “بالصورية”، داعيةً السلطات الإيرانية إلى إيقاف خطط إعدامه فوراً وإلغاء العقوبة الصادرة بحقه.
وسبق للقضاء الإيراني أن أصدر أحكام بالإعدام بحق أحد عشر شخصاً بسبب التظاهرات، كما تم تنفيذ اثنين من هذه الأحكام في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بحقّ مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري.
ورغم القمع الوحشي تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر مقتل جينا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب ما تسمى بـ “شرطة الأخلاق” بحجة عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.
هذا وتشير منظمات حقوقية خارج إيران إلى فقدان أكثر من أربعمئة وسبعين محتجاً لحياتهم على أيدي قوات الأمن، من بينهم تسعة وعشرون من النساء وثلاثة وستون دون سن الثامنة عشرة.
