أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لصالح مصر ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة». وبذلك يحق للقاهرة الحصول على نحو ملياري دولار من برنامج القرض الأساسي، إضافة إلى 273 مليون دولار من برنامج الاستدامة، ليرتفع إجمالي ما تسلمته إلى نحو 5.2 مليار دولار.
البرنامج البالغة مدته 46 شهرًا بدأ بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، قبل أن يُرفع إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، على أن ينتهي في ديسمبر المقبل.
اقتصاديًا، أشار الصندوق إلى تحسن واضح في المؤشرات؛ إذ ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025. والتضخم السنوي في المدن تراجع إلى 11.9% في يناير، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
في سياق متصل، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي. كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 59.2 مليارًا بنهاية 2025، بدعم السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي.
إلى ذلك، أضاف الصندوق أن الأداء المالي لمصر تحسن بفضل زيادة الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق العام، إلا أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف نتيجة تأخر حصيلة برنامج التخارج من الأصول.
كما أشار لضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة في برنامج بيع أصول الدولة. وشدد على أهمية مرونة سعر الصرف، وإدارة الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص لضمان نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.
