قال صندوقُ النقد الدولي، إن المخاطرَ المحتملة في منطقة الشرق الأوسط، قد تدفع نمو اقتصاداتِ المنطقة لاتجاهٍ هبوطي، على الرغم من التحسُّن الذي شهدته التوترات الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.
وقال جهاد أزعور مديرُ إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي لرويترز، “تعكس التوقعاتُ هذا العام متانةً على الرغم من أننا نعيشُ في حالةٍ من عدم اليقين العالمي المرتفع، في وضعٍ أثّرت فيه الرسوم الجمركية التجارية، على معظم دول العالم، ولا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة”.
وفيما استفادت دولُ الخليج من زيادة الإنتاج النفطي، التي عوّضت انخفاضَ الأسعار، ساعد انخفاضُ أسعار السلع الأولية وانتعاشُ السياحة، وارتفاعُ التحويلات المالية على تحسين النمو بين الدول المستوردةِ للنفط.
وقال أزعور إن هذه التطورات تأتي في سياقٍ لا تزال فيه حالةُ عدم اليقين مرتفعة، والمخاطرُ تميل للدفع باتجاه الهبوط.
وتشمل هذه المخاطرُ انخفاضَ أسعار النفط، في حال تراجُعِ الطلب العالمي وارتفاعِ التضخّم العالمي وتزايد التوتر التجاري عالميًا، رغم أن المنطقة لا تزال حتى الآن أقلَّ تأثُّراً من غيرها.
وأشار أزعور أن التوترات الجيوسياسية شهدت مؤشراتِ تحسُّنٍ في الأسبوعين الماضيين.
وتوقّع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره بشأن آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن يُسجل الناتجُ المحلي الإجمالي لدول المنطقة، نمواً بنسبة ثلاثةٍ فاصلة ثلاثةٍ في المئة في عام ألفين وخمسةٍ وعشرين، بعدما كان اقتصادُ المنطقة قد سجل نموًا، بنسبة اثنين فاصلة واحدٍ في المئة، في العام ألفين وأربعةٍ وعشرين
