تتواصلُ الحوادثُ الأمنية في مناطقَ متفرقةٍ من سوريا، وسطَ تزايد التقارير عن عمليات اختطافٍ واقتحامٍ واستيلاءٍ على ممتلكات، في مشهدٍ يعكسُ استمرار التحديات الأمنية في عددٍ من المحافظات.
مسلحون يختطفون رجالًا من عائلات درزية في ريف العاصمة دمشق
وفي سياقِ الفوضى الأمنية التي تشهدها سوريا، اعترضتْ مجموعةٌ مسلّحة، سيارةَ نقل ركاب تقلُّ خمسَ عائلات من أبناءِ الطائفة الدرزية كانت متجهة من بلدة عرنة في ريف دمشق إلى بلدة حضر في منطقة جبل الشيخ ، قبل أنْ تقومَ مجموعةٌ مسلّحة باختطاف ستة رجالٍ تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، ثم تفرج عنهم بعد ساعاتٍ إثر وساطات وضغوط مدنية وأمنية.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، سلكتْ العائلات طريقَ مزرعة بيت جن اختصارا للوقت، إلا أنها فوجئت بنحو 40 مسلحًا مجهولي الهوية يقطعون الطريق ويجبرون الرجال على النزول تحت تهديد السلاح، فيما سُمِح للنساء والأطفال والسائق بمتابعة الطريق بعد مصادرة الهواتف المحمولة ومنعِ التواصل مع الخارج، وسطَ حالةٍ من الترهيب وإشهار السلاح في وجه الأطفال.
وأضافَ المرصد أنَّ المسلّحين اقتادوا الرجال إلى جهةٍ مجهولة فيما تمكن أحد ذوي المختطفين من التواصل مع أحد الخاطفين الذي أكد أن المحتجزين “رهائن حتى تفرج الدولة عن أبنائنا الموقوفين لديها”، في إشارة إلى أن العملية هدفت للضغط على السلطات السورية للإفراج عن موقوفين من أبناء بلدة بيت جن.
وعقب إبلاغ الجهات المعنية، تدخلت شخصيات مدنية وأمنية لاحتواء الموقف، قبل أن تنجح المفاوضات في إنهاء الأزمة، حيث أُطلق سراح المختطفين وسلموا في قرية دربل بمنطقة جبل الشيخ، دون تسجيل أي إصابات.
مجموعة مسلحة تستولي على منزل بحضور الأمن العام في اللاذقية وسط سوريا
وفي حادثةٍ أخرى، أفاد المرصدُ السوري لحقوق الإنسان بأن مجموعةً مسلّحة اقتحمت منزلًا في منطقة الدعتور بمدينة اللاذقية وسط سوريا، قبل أنْ تستولي عليه وتُسكن فيه أفراداً من عائلة أحد الشيوخ النافذين في المنطقة بزعم أن مالك المنزل من مؤيدي النظام السابق.
المرصد أوضح أن المنزل يعود لمواطن يقيم خارج البلاد وكان يقطنه عددٌ من أقاربه الذين أجبروا على مغادرته عقب اقتحامه، قبل أن تفرض المجموعة المسلحة سيطرتها عليه وتبقيه تحت حيازتها.
كما أشار المرصد إلى أنَّ عملية الاقتحام وإخلاء المنزل نُفِّذت بحضور عناصر من الأمن العام، ودون إبراز أي قرارٍ قضائي أو مسوغ قانوني يجيز إخلاء العقار، ما أثار تساؤلات بشأن قانونية الإجراءات المتبعة.
