بعد أن شرّعت حكومة الوفاق الليبية مرسوماً في عام ألفين وتسعة عشر، تقيّد فيه عمل المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، طالب منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الليبية الجديدة بإلغاء هذه القيود.
مديرة المنظمة في ليبيا حنان صلاح قالت إن هذا المرسوم يقيد المنظمات المدنية العاملة في ليبيا، ويحدّ من عملها بشكل غير مبرّر، ومن شأنه إسكات المجموعات التي تقوم بعمل حيويّ في المجالين الحقوقي والإنساني، واصفة إياه بالأمر المُقلق في ضوء الحاجة إلى مجتمع مدني قوي قبل الانتخابات المقبلة.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”aOOQPvMyB_k”]
وأشار التقرير إلى شهادة ناشطين في المجتمع المدني، أعربوا عن مخاوفهم بشأن مفوضية المجتمع المدني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والتي أنشأها حكومة الوفاق السابقة، والتي تخضع مباشرة لإشراف مجلس الوزراء ويقوم بتعيين مجلس إداراتها.
ووصفت هيومن رايتس ووتش القانون بأنه ينتهك التزامات ليبيا الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات، كما يتعارض مع القانون الدولي الذي يفضل مجرد الإخطار على التراخيص.
وحثت المنظمة في تقريرها السلطات الليبية إلى الإسراع في وضع لوائح تتوافق مع واجبات ليبيا بحماية حرية تكوين الجمعيات، بالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.
