تصريحات رئيس الحكومة الليبية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بأنّ تسليمه للسلطة مشروطٌ بإجراء انتخاباتٍ عامّة في البلاد، تفنّدها تصرفاته على الأرض التي تعرقل إجراء هذه الانتخابات بحسب ما يؤكّد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قال في تصريحاتٍ إعلاميّة، إنّ حكومة عبد الحميد الدبيبة، لا تعمل على إجراء الانتخابات في البلاد، مشيراً إلى أنّ تشكيل حكومةٍ موحَّدة تسيطر على كامل البلاد شرطٌ لإجراء الانتخابات، ولافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ المجلس الأعلى للدولة قرّر عدم التدخّل في اختيار منصب النائب العام ورئيس المحكمة العليا.
الدبيبة يعلن رفضه للاتفاق الموقع بين صالح والمشري
ممارسات الدبيبة المُعرقِلة، أكدها رفضه للاتفاق الأخير بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري في المغرب، والقاضي بتوحيد السلطة التنفيذية، وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل، والذي أكدت الأمم المتحدة ودولٌ غربية، أنه الخطوة الأولى للوصول إلى انتخاباتٍ حرّةٍ ونزيهة تُنهي الأزمة السياسية.
وتلقي تصريحات الدبيبة الضوءَ على صعوبة تنفيذ الاتفاق أو الالتزام به، سواءٌ تعلّق الأمر بتغيير السلطة التنفيذية أو توزيع المناصب السيادية، في ظل سيطرة فصائلَ مسلّحة على العاصمة طرابلس تعرف بتبعيتها للحكومة منتهية الولاية.
يشار إلى أنّ مِلفَّ المناصب السيادية يعدّ من أكثرِ الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولّي هذه المناصب.
