اليمن في المرتبة الثانية من بين 159 دولة من حيث اللامساواة في التنمية، والمرتبة 125 من بين 131 في الصلابة الاقتصادية، بحسب دارسة أممية حديثة للوضع العام في البلاد.
ووفقاً للدراسة التي أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إسكوا، تمثل التحديات وأوجه اللامساواة في مجال الحوكمة، الحصة الكبرى في دليل تحديات التنمية، وتعد القدرة على الصمود في وجه الصدمات المقبلة القضية الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد اليمني.
الدراسة، أوضحت أن الصدمات قصيرة الأجل في اليمن تحولت إلى أزمات مطولة بسبب افتقار الاقتصاد اليمني إلى القدرة على الصمود، ما أدى إلى الفقر المزمن، في ظل الافتقار إلى سياسات اقتصادية رشيدة تعطي الأولوية لتوفير فرص العمل اللائق.
الدارسة الأممية، اشترطت تعبئة الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار السياسي فضلاً عن وضع آليات المساعدة المالية لخطط إعادة الإعمار والإصلاح، ووضع خطة عمل متكاملة تبدأ بنهج شامل لبناء السلام، وإجراء إصلاحات على صعيد الحوكمة والمؤسسات.
وفي الختام، تتوقع الدراسة أنه لو حافظ اليمن على متوسط معدل التغير السنوي الذي شهدته خلال الفترة 2010 – 2021، لكانت انتقلت من فئة التحديات المرتفعة جداً إلى فئة التحديات المرتفعة، مرجعة هذا التراجع في الاتجاه التنموي إلى الحرب المستمرة في البلاد.
يذكر أنّ اليمن من البلدان التي تبلغ حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقل من 2 في المئة، بينما تبلغ حصتها من التجارة العالمية في السلع نحو 1 في المئة، بحسب البيانات الاقتصادية الأممية.
