بعد الإعلان عن مسوَّدة تعديل قانون الانتخابات المقدّمة من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، أعلن حزب الشعب الجمهوري في تركيا استعداده للاعتراض على هذه التعديلات.
الحزب أوضح في بيانٍ أنّه سيعترض على تحديد عتبة الانتخابات بنسبة سبعة في المئة، والعودة إلى عملية طلاء الأصابع عند الانتحاب، الذي تمّت إزالتها عام ألفين وثمانية عشر، من أجل نزاهة الانتخابات، حسب تعبيره.
كما بيَّن الحزب أنّه سيعترض على كون “الرئيس مُعفى من حظر الانتخاب”، معتبراً ذلك بمثابة فخٍّ، وقنبلةٍ موقوتة، لأنّ عدم فرض حظرٍ انتخابي على الرئيس، سيجعل المنافسة بين حزبين فقط، هما حزب الدولة وحزب يشمل الآخرين.
هذا وعزّزت الانتخابات البلدية لعام ألفين وتسعة عشر، والتي خسرها حزب العدالة والتنمية، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية التي مرّت بها البلاد، حظوظ المعارضة في الانتخابات المقبلة.
وبحسب آخر استطلاعات الرأي في تركيا، فإنّ أحزاب المعارضة لن تحقّق الفوز بشكلٍ نهائي في الانتخابات المقبلة، ما لم تتحالف مع حزب الشعوب، الذي أصبح بيضة القبان في أيّة تحالفات مقبلة، مع سعي حزب العدالة والتنمية الحاكم لحظره وإبعاده عن المشهد السياسي.
