بدأت الحكومة اللبنانية جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في واشنطن وذلك بعد إلغاء مفاعيل الاتفاق السابق الذي جرى عقده في نيسان/ أبريل ألفين واثنين وعشرين. وفيما يتمسك الصندوق بالشروط ذاتها فإن العراقيل لا تزال ثابتة خاصة من جهة القطاع المصرفي وفق خبراء
