اتهمت جماعات حقوق الإنسان في تركيا النظام التركي بعرقلة الإفراج المشروط عن 16 سجينة سياسية، بشكل غير قانوني من خلال قرارات وصفوها بأنها تعسفية في سجن باكيركوي للنساء بإسطنبول.
ووفقًا لتقرير موقع بيانيت الإخباري،عقد ممثلو جمعية مرمرة للتضامن مع عائلات السجناء (MATUHAYDER) وجمعية محامي الحرية (ÖHD) مؤتمرًا صحفيًا أمام السجن، أكدوا خلاله أن قرارات المنع الأخيرة تأتي في إطار سياسة أوسع لتشديد القمع داخل النظام الجزائي التركي.
وقالت الرئيسة المشتركة لمنظمة ماتوهايدر، نورتن كاراغوز،إن “العقوبات التأديبية التعسفية، والنقل القسري للسجينات، والإهمال الطبي – خصوصًا بحق المصابات بأمراض خطيرة – أصبحت ممارسات روتينية في السجون بتركيا”، مشيرة إلى أن الشكاوى ضد هذه الانتهاكات غالبًا ما تنتهي بالإفلات من العقاب.
من جانبها، دعت المحامية إليف طاشدوغان من جمعية محامي الحرية إلى إلغاء مجالس الرقابة الإدارية على السجون، معتبرة أن هذه المجالس تعمل دون رقابة حقيقية وتُستخدم القانون كأداة سياسية .
يُذكر أن مجالس الرقابة الإدارية أُنشئت في يناير/كانون الثاني 2021في السجون بتركيا، وتمتلك صلاحيات واسعة في الموافقة أو رفض الإفراج المشروط، وقد أثارت هذه الصلاحيات جدلًا متزايدًا بعد تقارير متكررة عن حرمان السجناء السياسيين من الإفراج لأسباب تتعلق بنشاطاتهم السياسية أو المعارضين للنظام التركي.
