على الرغم من رفض المعارضة وإعلانها مقاطعة هذه الانتخابات، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قانونا جديدا للانتخابات البرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنّ القانون الجديد، لن يقصي أي طرف سياسي من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
القانون الانتخابي الجديد الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية، يسمح للناخبين بالتصويت على الأفراد وليس على القوائم، كما حدّد العدد الإجمالي للمقاعد بالبرلمان بمئة وواحد وستين مقعدا، من بينهم عشرة مقاعد مخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج.
كما تضمّن القانون الجديد، فصلا ينّص على إمكانية سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية، في حال الاخلال بواجب النزاهة أو تقصيره في القيام بواجباته النيابية، مطالبا المترشحين بتقديم مئة تزكية كشرط للترشح إلى الانتخابات البرلمانية.
سعيّد تعهد خلال اجتماع مجلس الوزراء، بأن القانون الجديد لن يقصي أي طرف سياسي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مؤكدّا أن الشعب هو الذي يقصي من يشاء عبر صناديق الاقتراع، حسب تعبيره.
وكالة فيتش: اتفاق الأجور بتونس يزيد احتمال الاتفاق مع صندوق النقد
وفي سياق آخر، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن اتفاق الأجور في تونس سيزيد من احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض المالي.
يذكر أنّ الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل توصلا يوم الخميس بعد مخاض عسير استمر لأشهر إلى اتفاق يقضي بزيادة الأجور في القطاع العام، بنسبة خمسة بالمئة.
