تسليمُ أسلحة وإعادةُ انتشار لقوات الحكومة السورية وغيرها من الإجراءات التي تصب في مصلحة الحكومة يستمر تنفيذُها في إطار اتفاقات ما تُسمَّى بالتسويات في درعا جنوبي سوريا.
مناطقُ حوض اليرموك ضمن ريف درعا الغربي شهدت هي الأخرى تنفيذَ بنودِ عمليةِ التسوية والتي تتم وَفقَ الاتفاق المبرم بين اللجان الأمنية التابعة لقوات الحكومة السورية واللجان المركزية بمحافظة درعا، وفق ما أفادت به مصادرُ من المناطق.
المصادر أكدت أن الاتفاقَ الجديد سيشمل بلدةَ سحم الجولان وقرى جلين وحيط، وجملة والشجرة ومعرية ومناطقَ أخرى في عابدين و بيت آره ونافعة والشبرق وعين ذكر بريف درعا الغربي وبلداتٍ أخرى قرب الحدود مع الجولان.
وبحسب المصادر فإنه سيتم إجراءُ تسويةٍ لنحو مئة وثلاثين مسلحاً من أهالي تلك المناطق، كما سيتم إجراءُ تسويةِ أوضاعِ أشخاص آخرين مطلوبين للتجنيد الإجباري، مشيرين إلى أن الإجراءاتِ ستبدأ من يوم السبت الخامس والعشرين أيلول الجاري وذلك برعاية وحضور الجانب الروسي.
هذا وبالرغم من فشل عمليات ما تُسمَّى بالتسوية في مناطقَ أخرى من سوريا، إلا أنه اضطُرَّتِ اللجان المركزية في درعا إلى القَبول بها، بعد معاناة من حصار خانق تم تطبيقُه على الأهالي من قبل قوات الحكومة التي منعت إدخالَ حتى الموادِّ الغذائية إلى المنطقة.
