تواجه الصحفية سديف كاباش عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات على خلفية منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت صحيفة” بيرغون اليومية” أن مُدعيين عاميين في تركيا وجهوا للصحفية تهمة “التحريض على الجريمة” بعد منشور دعت فيه كاباش إلى العصيان المدني، محذّرة من أن الانتخابات قد تصبح “رمزية فقط”.
ونفت كاباش التهمة، مؤكدة أن العصيان المدني مكفول بالدستور ولا يُعد جريمة جنائية، فيما أُحيلت لائحة الاتهام إلى محكمة جنائية ابتدائية للمراجعة والموافقة.
وكانت الصحفية قد احتُجزت لفترة وجيزة في 26 يناير بتهمة “إهانة الرئيس” و”التحريض على الجريمة”، قبل أن يُفرج عنها لاحقًا تحت إشراف قضائي يشمل حظر السفر والمثول المنتظم أمام الشرطة.
وتواجه كاباش أيضًا قضية منفصلة منذ 2023 تتعلق بـ25 منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة “إهانة الرئيس”، على أن تُعقد الجلسة القادمة في 5 مايو/أيار.
وسبق أن حُكم عليها بالسجن أكثر من ثلاث سنوات في مارس 2022 بتهمة إهانة الرئيس خلال برنامج تلفزيوني على قناة TELE1 المؤيدة للمعارضة، وأُفرج عنها لاحقًا بانتظار الاستئناف.
