رغم تباهي رئيس النظام التركي، رجب أردوغان، بإنجازاته بشأن سيادة القانون وحماية الحريات وحقوق الإنسان، لكن البيانات والوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك تماماً، فقد احتلت تركيا المرتبة مئة وسبعة عشر ضمن مئة وتسع وثلاثين دولة بالعالم، في مؤشر سيادة القانون لعام ألفين وواحد وعشرين.
واستند المؤشرُ الذي تصدره الرابطةُ العالمية لسيادة القانون التابعة لمشروع العدالة العالمية، على عدة عوامل في تصنيف تركيا، أهمها قمع السلطة أو ما سمتها الرابطة بضغط القوى الحكومية، حيث تحتل تركيا المرتبة مئة وأربعة وثلاثين من بين مئة وتسع وثلاثين دولةً في هذا الترتيب.
أما العامل الثاني في تصنيف تركيا المنخفض، هو قياس أداء سيادة القانون في الحقوق الأساسية، والتي فشلت في احتلال مرتبة متقدمة فيها أيضاً، إذ جاءت بالمرتبة مئة وثلاثة وثلاثين، بينما احتلت المرتبة الأخيرة بين ثلاث عشرة دولة في مجموعة دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
والبلدان التي حصلت على نفس درجة مؤشر تركيا في مؤشر سيادة القانون هي السودان وجمهورية الكونغو وإيران.
كيليجدار أوغلو: سجون البلاد خالية من كبار تجار المخدرات
في غضون ذلك، أكد رئيسُ حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، أن سجون تركيا خاليةٌ من كبار تجار المخدرات، لأن القضاء يخضع لإملاءات السياسيين المتنفذين في الحزب الحاكم، ويستجيب لطلباتهم بالإفراج عنهم.
كيليجدار أوغلو أوضح في مقابلةٍ مع صحيفة “سوزجو” أن أجهزة الأمن تلقي القبض على تجار المخدرات غير أن المنظومة القضائية هي من تقوم بإخلاء سبيلهم، وأن زعماء المافيا يشترون ذمم السياسيين.
رئيس حزب الشعب الجمهوري أضاف أن تركيا تحولت إلى جنة لكبار تجار المخدرات بسبب سلطة الحزب الحاكم التي تصدر أحكام العفو عنهم لدفعهم إلى نقل أموالهم غير الشرعية إلى البلاد.
