أعلن الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب، عزمَ بلاده السيطرةَ على قطاع النفط في فنزويلا، التي تمتلك نحو ثلاثمئةٍ وثلاثة ملياراتِ برميل، من الاحتياطياتِ العالمية.
ونقلت وكالةُ رويترز عن ترامب، قبل لقاءٍ مرتقبٍ مع كبار التنفيذيين النفطيين، أن الهدف هو منحُ الشركات الأمريكية دوراً محوريا،ً في إعادة بناء البنية التحتية المتدهورة، مع بقاء العقوبات والقيود، ساريةً لضمان أمن العمليات تحت إشراف واشنطن.
إلى ذلك، قفزت أسهمُ شركات النفط الأمريكية عقب هذه الأنباء، في حين بدأ صندوقُ “أموس غلوبال إنرجي” عن بدء تحركٍ لجمع مليارَي دولار، للاستثمار في أصول شركةِ النفط الحكومية الفنزويلية.
وتستهدف المذكرةُ الاستثمارية الاستحواذَ على إنتاجٍ يوميٍّ يُقدر بنحو خمسين ألفَ برميل، مع توقعاتٍ بتحقيق عوائدَ مجزيةٍ للمستثمرين، خلال السنوات السبع القادمة.
وحذر خبراءُ طاقةٍ من أن الطريقَ لن يكون سهلاً، إذ تتطلب إعادةُ الإنتاج لمستوياته السابقة، استثماراتٍ ضخمةً تصل إلى ثمانيةٍ وخمسين مليارَ دولار. فالبنية التحتية، التي لم تُحدّث منذُ خمسين عاماً، تواجه شللاً في التصدير، ونقصاً في المواد المخففة، مما قد يضطر الشركاتِ لخفض الإنتاج مؤقتاً.
وأوضحت وزارةُ الطاقة الأميركية، أن معظم الاحتياطيات الفنزويلية من النفط الثقيل في منطقة أورينوكو، ما يجعل تكلفةَ الإنتاج مرتفعة، رغم بساطة العمليات التقنية نسبياً.
وبحسب تقارير، ستعلب الشركاتُ الأمريكية دوراً “شبهَ حكومي” لإدارة الأزمة، وسط غموضٍ سياسيٍّ وتحدياتٍ لوجستية، تتطلب وجوداً عسكرياً أمريكياً طويلَ الأمد، لحماية المنشآت الحيوية في البلاد.
