74
أجرى الرئيس الجزائري تعديلاً وزارياً شمل ستَّ حقائب بينها الداخلية والصحة، وذلك بحسب ما ذكرت الرئاسة الجزائرية.
وشمل التعديل الحكومي وفق بيان للرئاسة وزارات الداخلية والجماعات المحلية، والصحة، والنقل، والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي والبحث العلمي، بينما احتفظ وزراء الخارجية والعدل والطاقة والمال بحقائبهم.
وتأتي التعديلات الحكومية في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تمر بها الجزائر، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق مطالب الشارع الجزائري على المستويين الاجتماعي والاقتصادي رغم عائدات النفط والغاز التي تعزّزت على خلفية الأزمة الأوكرانية.
