بعثة تحقيق أممية تكشف انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان بليبيا

ما تزالُ الانتهاكات والتجاوزات في ليبيا تشكل عائقاً أمام التحوّل الديمقراطي وانتقال البلاد إلى مرحلة سياسية آمنة ومستقرة، وذلك في ظل التحديات الداخلية المتمثلة بالنزاع على السلطة.

بعثةُ تحقيق تابعة للأمم المتحدة أعربت عن أسفها لاستمرار انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان قالت إنها اُرتكبت في ليبيا بحق فئة من المهاجرين والمحتجزين والنساء والنشطاء السلميين في مختلف أنحاء البلاد، تشمل جرائمَ محتملة ضد الإنسانية وسط انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، على حد تعبيرها.

رئيسُ اللجنة الأممية محمد أوجار قال في تصريحاتٍ صحفية إنه لن يكون هناك سلام دون وضع حد لهذه الانتهاكات، ولن تكون هناك ديمقراطية دون وضع حد للإفلات من العقاب، على حد وصفه.

وفي تقصيها للحقائق قالت البعثة الأممية في تقريرها الثاني إنها توصلت إلى أسباب وصفتها بالمعقولة للاعتقاد بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في مرافق احتجاز سرية عدة في ليبيا.

التقرير الأممي أفاد بانتهاك حقوق الإنسان في عدد من السجون التي أعلن عن إغلاقها سابقًا بينما وردت مزاعم تفيد بأنها ما تزال تعمل سرّاً، إضافة إلى انتهاكات في شبكات سجون سرية منسوبة لفصائل مسلحة مختلفة، وفقا لمحققين أمميين.

واعتبرتِ البعثةُ الأممية أن هذه الانتهاكات تؤثر سلباً على الانتقال الديمقراطي ونزاهة العملية الانتخابية وتخويف الناشطين ومضايقتهم والاعتداء على المحامين والقضاة باعتبارهم الجهة الضامنة لحقوق الإنسان.

حقوقيون ليبيون طالبوا السلطات الليبية بالتحقيق فيما تضمنه التقرير الأممي، والذي من المقرر بحسب اللجنة أن يُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال حوار تفاعلي يجري الأربعاء.

قد يعجبك ايضا