في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل البرلمان الأوروبي إثر فضيحة كسب غير مشروع بين الاتحاد الأوروبي وقطر، أطلقت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، اجراءً عاجلاً بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين، هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، اللذان ينتميان إلى كتلة الإشتراكيين الديموقراطيين.
البرلمان الأوروبي أوضح في بيان، أن ميتسولا ستنقل هذا الطلب رسمياً إلى أعضاء البرلمان خلال جلستهم العامة المقبلة في 16 كانون الثاني الجاري في ستراسبورغ، منوهاً إلى أنه سيتعين على اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية النظر به لاحقاً في جلسة مغلقة وإعلان مشروع قرار، سيعرض في نهاية الأمر للتصويت أمام كل النواب الأوروبيين في جلسة عامة.
البيان أشار أيضاً إلى أن رئيسة البرلمان، طلبت من كل الدوائر واللجان إعطاء الأولوية لهذا الإجراء تمهيداً لإنجازه في 13 شباط/فبراير المقبل.
وكتبت رئيسة المؤسسة الأوروبية، تغريدة على تويتر، أكدت فيها، أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق، مشيرةً إلى أن المسؤولين سيجدون هذا البرلمان إلى جانب القانون، وأن الفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج، مشددةً على القيام بكل شيء من أجل محاربة الفساد.
وكانت السلطات البلجيكية، قد وجهت الشهر الماضي، اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي بينهم نائبة رئيسة البرلمان النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، بتهمة أن قطر التي استضافت نهائيات كأس العالم أغدقت عليهم المال والهدايا للتأثير على عملية صنع القرار، ما أثارت صدمة في المؤسسة الأوروبية وتوتراً بين قطر والاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه في 13 كانون الأول/ديسمبر قرر الحزب الاشتراكي البلجيكي تعليق عضوية مارك تارابيلا، كما أعلن الحزب الديموقراطي الإيطالي في 16 كانون الأول/ديسمبر تعليق عضوية أندريا كوزولينو “كإجراء وقائي” الى حين “إغلاق التحقيقات الجارية في فضيحة “قطرغيت”، وذلك من أجل “حماية صورة الحزبين”.
