الانهيار المتسارع للدينار العراقي أمام العملات الأجنبية والحديث عن استمرار عمليات تهريب الدولار إلى الخارج لا سيما إلى إيران، ملف جديد قديم مثارُ جدل في الساحة السياسية والشارع العراقي، وسط حديث عن تورط مسؤولين كبار في الحكومة المركزية بالمسؤولية عن هذه العمليات.
النائب في البرلمان العراقي سوران عمر، قال في مؤتمر صحفي إن مسؤولين كبار في العاصمة بغداد الذين يملكون العديد من المصارف في جميع أنحاء البلاد، وراء عمليات تهريب الدولار إلى خارج البلاد، مضيفاً أنه في حال عدم تدخل البنك المركزي العراقي لإيقاف عمليات التهريب، فالعملة العراقية ستكون في خطر كبير ما قد يتسبب بانهيار الاقتصاد العراقي.
يأتي ذلك، بعد ثلاثة أيام على فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على أربعة عشر مصرفاً عراقياً، ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، أن الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية”، وأن بعضها ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات المفروضة على إيران.
برلماني: قانون الموازنة الاتحادية لم يدخل حيز التنفيذ إلى الآن
وبشأن قانون الموازنة الاتحادية وصرف حصة إقليم كردستان منها أوضح عمر، أن القانون لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن، بسبب عدم إصدار تعليمات لصرفها من الحكومة المركزية، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم ستدفع لموظفيها رواتب شهر حزيران/ يونيو من وارداتها الخاصة.
وبحسب عمر، فإن وفد حكومة إقليم كردستان الذي زار بغداد قبل أيام، أجرى لقاءات مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بغرض تسوية القضايا المالية للأشهر الستة الماضية، إضافةً لتسوية بعض الحسابات المالية العالقة منذ عام ألفين وأربعة عشر.
