جلسة البرلمان العراقي الجديدة، من المفترض ان تحدد الكتلة الأكبر او المعسكر الذي له الكفة داخل البرلمان، وسط مخاوف من عدم إمكانية انعقاد الجلسة بسبب تسريبات عن قرارات مسبقة لعدة كتل بعدم الحضور لإفشال اكتمال نصاب الجلسة.
ويظهر أن بعض الكتل السنية أكملت ما عليها من الاستحقاقات لانتخاب رئيس البرلمان، وباتت الكرة في ملعب الكرد والقوى الشيعية لاختيار مرشحيهم لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية.
ولغاية مساء أمس الجمعة، لم يتوصل أي من الأطراف السياسية السنية إلى مرشح واحد يقدمونه لشغل منصب رئاسة البرلمان، رغم أن بعض الكتل اتفقت على مرشح واحد، كما في “المحور الوطني” الذي اختار محمد الحلبوسي مرشحاً له.
القيادي في ائتلاف النصر خالد العبيدي اعلن، تمسكه بترشيح نفسه لمنصب رئيس البرلمان، ليتنافس بذلك خلال جلسة ،مع مرشح المحور الوطني، محمد الحلبوسي.
وعلى الصعيد الكردي قالت مصادر خبرية، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح عضو مجلس النواب عن قائمة الحزب بشير الحداد لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والذي درجت العادة منذ عام 2005 على ان يكون من نصيب الكرد.
من جهة أخرى كشفت أوساط سياسية عن وجود عملية بيع وشراء المناصب السيادية والوزارية بين السياسيين الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية.
القيادي في تحالف سائرون رائد فهمي،رجح أن يكون ما تم تداوله مؤخرا عن شراء ذمم ودفع اموال ضخمة لبيع المناصب “تسقيطا سياسيا”، داعياً الى فضح أية معلومات عن “ممارسات بيع المناصب”، مطالباً الادعاء العام بأداء دوره في مواجهتها.
