تركيا ليست دولةً آمنةً للاجئين نظراً لارتكابها انتهاكاتٍ بحقهم، ما يتطلّب إلغاءَ تصنيفِها كدولةٍ آمنةٍ للاجئين، بحسب ما طالبت به ستَّ عشرةَ منظمةً من المجتمع المدني في دعوةٍ مشتركة وجهتها للحكومة اليونانية والمفوضية الأوروبية.
المنظمات، استندت في دعوتها المرسلة إلى وزارة الهجرة واللجوء اليونانية والمفوضية الأوروبية، إلى التقارير التي أوضحت أن تركيا لم تعد تمنح وضع الحماية المؤقتة للاجئين السوريين، بل تجبرهم على العودة إلى سوريا بشكلٍ قسري، وهو ما أكدته كذلك منظمة هيومن رايتس ووتش في وقتٍ سابقٍ.
كما أشارتِ المنظمات إلى أن تقرير المفوضية الأوروبية الذي صدر في الشهر الماضي، بيّن أن تركيا لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من توجيه إجراءات اللجوء والمادة الواحدة والتسعين من قانون اللجوء، لتعيينها كـدولةٍ آمنةٍ للاجئين.
وكان تقرير المفوضية قد أشار إلى ارتكاب النظام التركي انتهاكاتٍ للقوانين المتعلقة باللاجئين كعدم منح الحماية المؤقتة لهم، وإيقاف تسجيلهم في بعض المدن، إضافة إلى الإعادة القسرية للاجئين السوريين وإجبارهم على توقيع وثيقة “العودة الطوعية” في مراكز الاحتجاز.
وبحسب التقرير، تم اعتقال لاجئين سوريين من الشوارع ومن منازلهم وأماكن عملهم من قبل رجال الأمن، واحتجازهم في ظروفٍ سيئة، ومن ثم إجبارهم على التوقيع على وثيقة العودة.
ومن بين المنظمات التي وقّعت على الدعوة، المجلسان الدنماركي واليوناني للاجئين، ولجنة الإنقاذ الدولية، وجمعية الدعم الاجتماعي للشباب.
