صوّت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، ضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي يحدد السياسات العسكرية لواشنطن.
وصوّت المجلس على القانون بأغلبية 231 مقابل 196، مع دعم غير معتاد من بعض الجمهوريين، إذ عارضه أربعة فقط من الحزب، بينما انضم 17 ديمقراطيًا إلى أغلبية الجمهوريين لمصلحة القانون.
وأهم تعديل في القانون هو إلغاء تفويضَي الحرب القديمين، تفويض عام 2002 الذي استُخدم لغزو العراق، وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج، حيث صوّت لصالحه 261 نائبًا مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية و49 نائبًا جمهوريًا.
وكان مجلس النواب قد وافق سابقًا عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، فيما صادق مجلس الشيوخ في 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين معًا. ويُعتبَرُ إلغاؤهما خطوة تشريعية مهمة لإعادة ضبط التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب.
