أعلن مصرفُ ليبيا المركزي، تخصيص مليارَي دولارٍ لتغطية الاعتمادات المستندية، والتحويلات الخارجية والأغراض الشخصية، على أن يبدأَ التنفيذُ اعتباراً من اليوم.
كما جهّز المصرفُ مليارَ دولارٍ إضافية، للبيع النقدي عبر المصارف التجارية، بهدف زيادة المعروض من العملة الأجنبية.
وعقد محافظُ المصرف المركزي ناجي عيسى اجتماعاً مع مديري المصارف التجارية، لبحث آليةٍ جديدةٍ لتنظيم بيع العملات الأجنبية. وتهدف الإجراءاتُ إلى تعزيز الشفافية والانضباط، والحد من الاختلالات في السوق المصرفية.
وجّه المصرف المركزي بزيادةِ ساعات العمل اليومية لتسريع تنفيذ الطلبات، عبر المنظومات الإلكترونية، وضمان تلبية احتياجات العملاء بشكلٍ أسرع، وأكد المصرف استمرارَ العمل على تطوير الخدمات الرقمية، مع التوسع في نشر أجهزة الدفع الإلكتروني، وإطلاق خدماتِ تحويلٍ بالعملة الأجنبية ضمن منصاتٍ محلية.
وأضافت مصادر مصرفية أن عدداً من البنوك التجارية، بدأ فعلياً تنفيذَ عمليات بيعِ النقد الأجنبي، وتغطية الطلبات المتراكمة، مع دعوة العملاء إلى استكمال إجراءاتهم، عبر المنصات الإلكترونية، في خطوةٍ تستهدف تسريعَ دورةِ السيولة، وتحسين كفاءة تلبية الطلب في السوق.
وتأتي هذه الخطوة وسط تراجعٍ ملحوظٍ في أسعار الدولار بالسوق الموازية، حيث انخفضَ سعرُ البيع النقدي، إلى نحو تسعة دنانير، مدفوعاً بوصول شحنات نقدٍ أجنبي وتحسن السيولة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات، إلى جانب تحسُّن إيرادات النفط، في دعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي خلال الفترة المقبلة. ورغم التفاؤل، يرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة، مُرتبطٌ بانتظام تدفق الإيرادات النفطية، واستمرار التنسيق بين المصارف والمركزي.
