أنهت مديريةُ التربية في محافظة حماة وسط سوريا، عقودَ مئات الموظفين الإداريين، وغالبيتُهم من الطائفة العلوية
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مديريةَ تربية حماة، قامت بإنهاء عقدِ خمسمئةٍ وثمانين موظفًا إداريًا، عبر الامتناع عن تجديد عقودهم السنوية، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء الموظفين، أمضَوا سنواتٍ طويلةً في العمل، تجاوزت في كثيرٍ من الحالات خمسة عشر عامًا.
وأوضح المرصد أن قرارَ فصل الموظفين، أثار انتقاداتٍ حول خلفيات هذا القرار، ويعتبر جزءًا من سياساتٍ قائمةٍ على أُسسٍ طائفية. كما أثار القرارُ حالةً من الاستياء والقلق، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد.
ويأتي هذا الإجراء، في وقتٍ تشهد فيه عدةُ مؤسساتٍ حكومية، خطواتٍ مشابهةً طالت موظفين بآلياتٍ مختلفة، ما يزيد من المخاوف بشأن اتساع نطاق هذه السياسات، وتداعياتها الاجتماعية والمعيشية.
