الانتهاكات اليومية بحق أهالي منطقة عفرين السورية شمال غربي حلب، مستمرة من قبل الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة له، وسط صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي، عن إدانة الاحتلال ووقف تلك الانتهاكات.
وبالرغم من فرار نحو نصف السكان جراء ممارسات الاحتلال وفصائله، منذ احتلال المنطقة قبل أكثر من عام، فإن الجرائم بحق المنطقة وأهاليها، لم تتوقف عند حالات الخطف مقابل الفدية، والسطو على الممتلكات وتغيير معظم معالم المنطقة.
من تلك الممارسات القديمة الجديدة بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، طرد مستأجرين من منازل أقربائهم في عفرين، بحجة تحويلها إلى مقرات عسكرية، ومن ثم إسكان عوائل نازحة من مناطق أخرى مكانهم، وأخذ مقابل مادي لصالح الفصائل التابعة للاحتلال.
مصادر محلية قالت إن تلك الخطوة جاءت عقب إقامة ثكنات عسكرية لقوات الاحتلال والفصائل، في قمم الجبال المحيطة بالمنطقة، وإقامة مقرات جديدة للتحقيق مع المدنيين الذين يتم اعتقالهم.
وفي إطار تلك الانتهاكات أفاد المرصد أيضاً، أن ما تسمى الشرطة المدنية، التابعة للفصائل المسلحة، قامت بخطف أربعة مدنيين، من قرية عربا في ناحية ماباتا بريف عفرين، وطالبت أهاليهم بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
