تعديلٌ جديدٌ في القانون الأساسي للبلاد، أقرتهُ المحكمة الدستورية، يسمحُ فيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى عام ألفين وستة ثلاثين، مما يمثل تغييراً أساسياً في دستور البلاد الذي كان يحظرُ على الرئيس الحكمَ لأكثر من ولايتينِ متتاليتينِ.
التعديلُ الجديدُ سيسمحُ لبوتين بـ “تصفير” عددِ ولاياتهِ الرئاسية والترشح لانتخابات عامي 2024-2030م، حيث يشير النصُ الذي أقرتهُ المحكمة الدستورية إلى أن الرئيسَ الروسي الموجودُ في منصبه لدى دخولِ القانونِ حيّز التنفيذ، يمكنهُ أن يشاركَ كمرشحٍ في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.
وأقرت المحكمة الدستورية القانونَ ونشرتْ قرارها على موقعِها الإلكتروني، واعتبرت أنّ مشروعَ التعديلِ متوافقٌ مع الدستور الروسي، مضيفةً أنها أرسلت القرارَ إلى الكرملين، حيث يُفترضُ إقرارَ النصِ نهائياً في استفتاءٍ شعبيٍّ مقررٌ في الثاني والعشرين من نيسان/ أبريل القادم.
المعارضة تدين التعديل الدستوري وتصفه بالانقلاب
وأدانت المعارضةُ الروسية هذا التعديل ووصفتهُ بالانقلاب، كما استنكر المعارضُ والمدوّنُ أليكسي نافالني، ذلك واعتبر بأن هذه الخطوة لو تمت فإنها تعني تعيين بوتين قيصراً.
كما وقّع آلاف المفكرينَ والكتابِ والعلماء والمواطنينَ رسالةً للتنديد بهذا التعديل ووصفوه “بانقلاب معادٍ للدستور اتخذ شكلاً قانونياً زائفاً”.
وكانت المشاركة الجماهيرية في الرفض محدودة، حيث لم يشارك سوى مئاتٍ من المواطنين في جميع أنحاء البلاد في الاحتجاجات، فيما أوقفت الشرطة العشرات من هؤلاء المتظاهرين في موسكو وسان بطرسبورغ.
