في الوقت الذي تتصاعد الضغوط الدوليّة من أجل الدفع باتّجاه عودة النظام الدستوري إلى النيجر وبعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وجه قادة الانقلاب العسكري في النيجر ضربة جديدة إلى فرنسا، حيث أعلن المجلس العسكري في النيجر، إلغاء عدد من اتفاقيات التعاون العسكري مع باريس.
أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي وفي بيان قال، إنه تم إبطال اتفاقيّات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصا بـ”تمركز” الكتيبة الفرنسيّة وبـ”وضع” الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ ما أسماهم “الجهاديين”.
المسؤول العسكري أضاف أنه في مواجهة موقف فرنسا وردّ فعلها تجاه الوضع في النيجر قرّر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيّات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع، مشيراً إلى أن قادة الانقلاب في النيجر أنهوا مهام سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.
من جهة أخرى، أكد عضو المجلس العسكري أن النيجر سترد “فورا” على أيّ “عدوان أو محاولة عدوان” ضدّها من جانب المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قبل ثلاثة أيّام من نهاية مهلة أعطتها المنظّمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.
في الوقت ذاته، تم حظر قناتي “فرانس 24” و “آر إف آي” الفرنسيتين من البث في النيجر، في خطوة أدانتها وزارة الخارجية الفرنسية، معتبرة أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الصحافة في النيجر حدثت في سياق قمع استبدادي من قبل المسؤولين عن الانقلاب.
ولدى فرنسا ما بين 1000 و1500 جندي في النيجر للمساعدة في صد هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في المنطقة.
