طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن ثلاثة عشر قاضياً، ليتمكن من استجوابهم على خلفية شبهات بتورطهم بجرائم “إرهابية”، وفق ما أفاد محامي القضاة لوكالة فرانس برس.
وقال المحامي العياشي الهمامي إنه عقب هذا الطلب، استدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء القضاة المعنيين، للحضور إلى مقرّه في الرابع والعشرين من كانون الثاني يناير المقبل.
وأشار الهمامي إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في آب/أغسطس الماضي يقضي بتعليق عزل تسعة وأربعين قاضياً، ومن بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الإرهاب رفع الحصانة عنهم.
ويأتي طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد سبعة أشهر من عزل الرئيس قيس سعيّد سبعةً وخمسين قاضياً، على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عام ألفين وثلاثة عشر.
