العفو الدولية تكشف عن استمرار عمليات القمع والاعتقالات في تركيا

تقييد للحريّات واحتجاز الآلاف بتهمٍ واهية وتعذيبهم، يجعل تركيا في مصافي الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان حول العالم، دون أيّ إجراءات دولية تكبح جماح تلك الانتهاكات، بحسب عدّة تقارير ومنظمات دولية.

منظمة العفو الدولية قالت في تقريرها السنوي، إنّ حملةَ النظام التركي على معارضيه استمرت في عام ألفين وتسعة عشر، وذلك رغم انتهاء حالة الطوارئ بعد الانقلاب المثير للجدل عام ألفين وستة عشر، مشيرة إلى اعتقال الآلاف وحبسهم لفتراتٍ طويلة، دون أيِّ دليلٍ على ارتكابهم لجرائمَ مُعترفٍ بها في القانون الدولي، فضلاً عن فرض قيودٍ صارمة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وبحسب المنظمة، فإنّ الأشخاص المعارضين لنظامِ الرئيس رجب طيب أردوغان، لا سيّما الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، احتُجزوا أو وُجهت إليهم تُهم جنائيّة ملفّقة، دونَ اتّخاذ أيّ إجراء ضدَّ من وصفتها بإحدى أكبر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم.

العفو الدولية أشارت إلى توقفِ محاكمة العديد من أعضائها في تركيا، ومدافعين عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة والمساواة، بتهمٍ لا أساسَ لها، مع احتماليّة أنْ يواجهوا السّجن لمدة تصلُ إلى خمس عشرة سنة.

كما سلّطت المنظمة الضوء في تقريرها على إضراب البرلمانية ليلى كوفن عن الطعام، وتجريم آلافِ السجناء الذين انضموا إليها من قبل سلطات النظام التركي، مؤكدة أنّه تمّ مقاضاة الكثيرين منهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

قد يعجبك ايضا