عمليات الإعدام بحق المعارضين والمتظاهرين والناشطين في إيران مستمرة، ولا بوادر لإيقافها أو إلغائها، رغم التنديد الواسع من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوقية وإنسانية.
السلطات القضائية بإيران، أعلنت تنفيذ حكم الإعدام بحق المتظاهر محمد قبادلو، بتهمة “الحرابة والإفساد بالأرض”، وهما تهمتان تلصقهما السلطات الإيرانية بأغلب المعارضين لها أو الناشطين أو المتظاهرين الذين شاركوا في الحراك الشعبي الذي أشعله مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد ما تسمى “شرطة الأخلاق” الإيرانية منتصف أيلول/ سبتمبر عام ألفين واثنين وعشرين.
أمير رئيسيان، محامي محمد قبادلو، أحد المعتقلين في احتجاجات عام ألفين واثنين وعشرين، نشر وثيقة تفيد بإبلاغ القضاء في طهران دائرة تنفيذ الأحكام، بتنفيذ حكم الإعدام ضد موكله، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير قانوني.
وتعليقاً على صدور حكم الإعدام بحق قبادلو، طالبت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، الدول الغربية بالتحرك وعدم الصمت أمام إعدام المتظاهرين وزيادة الضغط على طهران ومعاقبة مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ووضع قيود على المعاملات التجارية مع الحكومة الإيرانية احتجاجاً على إعداماتها المتكررة للمتظاهرين.
من جانبه قال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، في منشور على منصة “إكس” إن إعدام قبادلو غير قانوني ويعتبر جريمة، داعيا إلى محاسبة المرشد علي خامنئي على استمرار عمليات الإعدام بإيران.
