قرارات مجلس الشيوخ الأمريكي الأخيرة المرتبطة بالحرب في اليمن وقضية الصحافي جمال خاشقجي تشكل “تدخلا سافرا” في شؤون البلاد، هذا مااعتبرته المملكة السعودية، بخصوص هذه القرارات، رافضة “التعرّض” لولي عهدها الأمير محمد بن سلمان ومحذّرة من “تداعياتها” على العلاقات.
وزارة الخارجية السعودية، أصدرت الاثنين، بياناً للرد على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يشير إلى تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرةً بأن قرار مجلس الشيوخ بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، و دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضافة الوزارة أن الرياض تؤكد “رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها”.
وأعادت الوزارة التأكيد على أن مقتل خاشقجي “جريمة مرفوضة لا تعبّر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة”.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت الخميس الماضي على مشروع قراري يحمل ولي العهد محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.
