بالتزامن مع إعلان السلطة القضائية الإيرانية، إصدار أحكام إعدامٍ بحقّ ثلاثة أشخاصٍ على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ قرابة أربعة أشهر، بعد مقتل الشابة الكردية جينا أميني، على يد القوات الأمنية، أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرضَ عقوباتٍ على شخصين وثلاثةِ كياناتٍ إيرانية على صلةٍ بقمع الاحتجاجات.
الخارجية الكندية أشارت في بيانٍ، إلى أنّ العقوبات تشمل نائب وزير الرياضة والشباب وحيد يامن بور، وصحيفة “إيران” الرسمية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إنّ بلادها تقف إلى جانب شعب إيران الذي ما زال يعاني من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لأبسط حقوق الإنسان، مشدِّدةً على ضرورة إيقاف الحكومة الإيرانية حملتَها التي وصفتها بـ “المروّعة” في التعامل مع المحتجين.
وزارة الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيرانية في لندن
هذا وما زالت ردود الأفعال الغربية تتوالى عَقِبَ إعدام إيران للمتظاهرَينِ “محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني”، بتهمة قتل عنصرٍ من الباسيج، خلال مشاركتهما في الاحتجاجات.
وزراة الخارجية البريطانية استدعَتِ القائم بالأعمال الإيرانية للتنديد بأشدّ العبارات بعمليات الإعدام المروّعة التي شهدتها إيران مطلع الأسبوع الجاري.
الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته للسلطات الإيرانية لوقف إعدام المتظاهرين
في غضون ذلك استدعى الاتحاد الأوروبي، السفير الإيراني في بروكسل للاحتجاج على أحكام الإعدام ضد المتظاهرين، مجدداً دعوته للسلطات الإيرانية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً.
بدورها، أدانتِ الخارجية الفرنسية في بيانٍ عمليات الإعدام والقمع الجارية في إيران، كما استدعت ألمانيا السفير الإيراني لديها للاحتجاج على إعدام شخصين مؤخّراً على صلةٍ بالتظاهرات المستمرة في البلاد، محذّرةً بأنّ ذلك لن يمرَّ دون عواقب.
فيما كتبت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكن هويتفلدت في تغريدة، أنّ بلادها تُدين بشدة عمليات الإعدام بحقّ المتظاهرَينِ محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسني، داعيةً طهران إلى التوقُّف عن انتهاك حقوق الإنسان.
