على ضوء المذكرة الثلاثية بين كل من السويد وفنلندا من جهة والنظام التركي من جهةٍ أخرى، والقاضية بترحيل مطلوبين للأخير مقيمين في الدولتين الإسكندنافيتين، من أجل الموافقة على انضمامهما لحلف الناتو، أكدت رئيسةُ وزراء فنلندا سانا مارين أن قرارات الترحيل هي من اختصاص القضاء.
مارين وخلال كلمتها في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي شدّدت على سيادة القانون في بلادها، مشيرةً إلى أن لها قيمة وأهمية كبيرتين في فنلندا.
وأوضحت مارين أن الحكومة في بلادها لا تناقش قرارات الترحيل مطلقاً، مؤكدة أن هذه ليست من اختصاص السياسيين، بل تتخذها المؤسساتُ القضائية.
وأشارت رئيسةُ الوزراء الفنلندية في معرض حديثها أمام الجمعية، إلى استمرار عمليات الموافقة في برلمانات الدول الأعضاء في الناتو بشأن طلب عضوية البلدين، موضحةً أنهم يريدون السير في عملية التصديق بأسرع ما يمكن في جميع دول الحلف.
وكان النظام التركي من المعارضين لانضمام هلسنكي وستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي بحجة إيوائهما معارضين وعدم تسليمهم لأنقرة.
وفي قمة الحلف التي عُقدت بمدريد في حزيران/ يونيو الفائت، وقّعتِ الدولُ الثلاث مذكرةً ثلاثية ووافق فيها النظام التركي على قبول عضوية فنلندا والسويد في الناتو مقابل ترحيل مطلوبين له متواجدين في كلا البلدين، وبناءً على ذلك، طالبت تركيا بتسليم اثني عشر شخصاً مقيمين في فنلندا وواحد وعشرين آخرين في السويد.
