84
توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل، إلى اتفاق لـ”زيادة أجور القطاع العام” بواقع 3.5 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت مصادر نقابية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات” إن الاتفاق المرتقب سيغطي توقيعه الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية سنة 2023.
وبحسب المصادر، يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق لينهي حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيداً عن الإعلام، ومثّل التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور أهم النقاط الخلافية.
هذا وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء، عن فشل مفاوضاته في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخها.
