في خطوةٍ تزيد الضغط على الحكومة السورية، وقبيل يوم من الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فرضت بريطانيا عقوباتٍ جديدةً على مسؤولين وضباطٍ بالحكومة السورية متهمين بالتورّط بانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان.
وزارة الخارجية البريطانية أعلنت في بيانٍ، فرض عقوباتٍ على ثمانية مسؤولين من الحكومة السورية، على خلفية تقاريرَ عن تورُّطهم في ارتكاب فظائعَ بحق الشعب السوري وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، تشمل وزراءَ في الحكومة وضباطاً كباراً بقوات الحكومة مشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.
وبحسب بيان الخارجية البريطانية، فإنّ العقوبات الجديدة، تشمل كلاً من وزير الإعلام بالحكومة السورية بطرس حلاق، الذي أدرج أسمه على لائحة العقوبات في الاتحاد الأوروبي عام ألفين وواحد وعشرين، إلى جانب وزير التجارة علي عبد الكريم وضباطٍ كبار بقوات الحكومة.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للشعوب في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أنّ بريطانيا وحلفاءَها سيواصلون ملاحقة أولئك الذين تعمدوا أن يحرموا المدنيين من حريتهم بلا هوادة.
بدوره، أشار وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، إلى أنّ بريطانيا تعمل على القضاء على جميع المسؤولين عن عمليات الاحتيال واسعةِ النطاق على المستويين الوطني والدولي، لافتاً إلى أن إعلان حزمة العقوبات الجديدة، يبعث بتحذيرٍ واضح لكلِّ مَن يحاول الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان.
ويقول المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون بشكلٍ متكرر، إنّ العقوبات المفروضة على الحكومة السورية ستظل ساريةً، حتى تنخرط الأخيرة في مفاوضاتٍ حقيقيةٍ وجدية تقود إلى حلٍّ سياسيّ للأزمة السورية، وتتوقّف عن انتهاكات حقوق الإنسان.
