في إطار الجهود المبذولة للحدِّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون بين البلدين، طالبت الجزائر باريس بتحسين ظروف رعاياها المهاجرين في فرنسا.
وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، أكد أن الهجرة في الوقت الحاضر أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بتدفقات من المهاجرين غير النظاميين، نتيجة انعدام الاستقرار وتدهور الأوضاع الأمنية في دول المصدر، مشيراً أن بلاده تبذل جهودها لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى أنها تعتمد على نهجٍ شامل يشمل جميع الأبعاد القانونية والإنسانية والاقتصادية .
مراد أكد أن التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية، أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، من خلال تسهيل عودة آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية العام الجاري.
وشدّد مراد على أن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية تعالج الأسباب الجذرية للظاهرة، وذلك عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار، ودعم التنمية في الدول المصدِّرة للهجرة.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، أعلنت مطلع عام ألفين وأربعةٍ وعشرين، أنها رحَّلت أكثر من ألفين وخمسمئة جزائري في عام ألفين وثلاثةٍ وعشرين، ضمن مجموعة تضمّ سبعة عشر ألف مهاجرٍ أبعدتهم بسبب أوضاعهم غير القانونية، مؤكدة أن عدد الجزائريين الذين أصدرت بحقهم قرارات بالإبعاد زاد بنسبة ستةٍ وثلاثين في المئة منذ عام ألفين واثنين وعشرين، حيث ارتفع العدد من ألف وثمنمئة واثنين وثمانين إلى ألفين وخمسمئة واثنين وستين جزائري.
